میرا

جنون‌های ناگهان و کوتاه یادم می‌اندازند زندگی هنوز تازه است. ناشناخته را نه می‌شود نوشت، نه می‌شود ازش گذشت. جنون در رأس همه. دچار فرط می‌شوی. همه‌چیز را انگار بار اول است داری تجربه می‌کنی. بعضی چیزها سرگردانی‌اند. می‌آیند، ثانیه‌ای درنگ می‌کنند پیش نگاه، بعد فرو می‌ریزند. نه نامی دارند، نه بناست داشته باشند. درک‌شان سواد ِ سرگردانی می‌خواهد. قطره‌ی خونی که دارد آرام، آرام، آرام، پنجه می‌کشد که فرو نرود، و می‌رود. رنگی که سونات ِ دوم ِ این آلبوم توی سرم می‌آورد. زمزمه‌ات، وقتی پیشانی‌ام به شانه‌‌ات تکیه دارد. بوی تاکسی‌ها. نگاه‌ها. نگاه‌ها. نمی‌توانم بنویسم.

شب است. کوچه‌ی آب‌زده‌ی تاریک و خلوت را آهسته پایین می‌آیم. رفته‌ای. پس چرا ناگهان احمقانه گام‌هایم را کند می‌کنم؟ به اندازه‌ی همان دو گام. سایه‌ام میان سایه‌‌های روی زمین پیدا و گم می‌شود. باد می‌آید، باد. درخت‌ها، نمناک و لخت، ضجه می‌زنند برای نوشته‌شدن. پیش ِ نگاه‌شان نه نامی دارم، نه بناست داشته باشم... می‌گذرم. نمی‌توانم بنویسم.

چشم باز می‌کنم. مامان گل‌های آبان ِ باغچه را چیده، آورده گذاشته روی میزم. گوش می‌دهم.، صدایی نیست. پس ساعت باید از هشت گذشته باشد. دیشب تا صبح خواب کسانی را دیده‌ام که نباید ببینم. همه‌ی همه‌ی کسانی که در عمرم ترک‌شان کرده‌ام، که ترک‌ام کرده‌اند. شماره‌ات را می‌‌گیرم. خاموشی. گوشی را دوباره می‌گذارم روی پاتختی. بلند می‌شوم. چای دم می‌کنم. فکر می‌کنم به اینکه تو تنها کسی هستی که دوست ندارم سراغ‌ات را از هیچ‌کس جز خودم بگیرم. سونات دوم را می‌زنم روی تکرار. همان‌طور که خانه را مرتب می‌کنم، بی‌صدا، بی‌دلیل، اشک می‌ریزم. آرام‌ام.

دشواری‌ام را ساده می‌کنی. دلیل نزدیک‌شدن همین است. نزدیکی را نمی‌توانم بنویسم.

حقوق اساسی ايران حمايت‌هايی را از متهم پيش‌بينی كرده‌ كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه‌ی اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايی را به خوانندگان وامی‌گذاريم و صرفا اصول اوليه‌ی دادرسی عادلانه بر اساس قانون اساسي را مطرح می‌كنيم.

اول : اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی. بر اساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه‌ی ادله و مستندات، گناهكاری متهم را ثابت كند و مقام قضايی حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلی عليه وی پيدا كند بلكه بايد اول ادله‌ی كافی براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وی را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدی ايجاد شود اصل بر برائت است.

دوم : حق متهم به داشتن وكيل و حق وی به اطلاع يافتن از اين حق كه در اصل 38 قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه‌ی اخير وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذيرش وكيل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاكمه به جز وكلای خاصی حق حضور در جلسه‌ی دادرسی را نيافتند.

سوم : حق متهم به سكوت و حق وی به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نيست و تكليف اثبات برعهده‌ی دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سكوتش را بشكند.

چهارم : حق متهم به متهم‌نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم، قاعده‌‌ی «البينة‌علي‌المدعي» را نقض می‌كند و به جای دادستان، متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياری می‌نمايد.

پنجم : حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه‌شده عليه وی، موضوع اصل 32 قانون اساسی كه عدم رعايت آن بازداشت، غيرقانونی تلقی می‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد. آيا در پرونده‌ی متهمان اخير ظرف 24 ساعت، اتهام با دلايل آن به آنان تفهيم شده يا بعضا هنوز به آنها تفهيم اتهام نشده است؟

ششم : حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتی توسط مقامی بي‌طرف. بازپرس، قاضی بی‌طرفی است كه بايد به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرميت متهم می‌نمايد، تلاش در جهت يافتن دلايل بی‌گناهی متهم نمايد. آيا در جريان بازداشت‌های اخير چنين بوده است؟

هفتم : حق متهم به باطل تلقی‌شدن دلايل به‌دست‌آمده از راه‌های غيرقانونی. موضوع اصل 38 قانون اساسی و ضمانت اجرای آن ماده‌ی 578 قانون مجازات اسلامی است كه برای شكنجه‌گر، مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعيين كرده و در پرونده‌ی متهمان بازداشت‌های اخير، ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و بايد مورد رسيدگی قرار گيرد.

هشتم : حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت‌شده كه نقض اين حق در بازداشت‌های اخير،اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است.

نهم : محرمانگی تحقيقات مقدماتی كه ملاحظه شد همین ادعاها عليه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.